در اغلب کشورهای جهان پس از برگزاری انتخابات، نخستین نکته‌ای که نظر رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کند، «طرف پیروز» در انتخابات است.

در ایران اما انتخابات مجلس به جز دوره‌هایی که فضای سیاسی کشور صورت کاملاً دوقطبی به خود می‌گیرد، بحث «طرف پیروز» نه‌فقط به حاشیه می‌رود، بلکه تشخیص گرایش عمومی افراد راه‌یافته به مجلس نیز دشوار می‌شود.

در انتخابات اخیر، مسئلۀ عمده، مناقشه بر سر میزان آراء ریخته‌شده به صندوق‌ها بود، اما با آشکار شدن فهرست راه‌یافتگان به مجلس در شهر تهران، تلقی عمومی این شد که «عناصر تندرو» کلیت مجلس را به تسخیر خود درآورده‌اند و بنابراین باید منتظر تحرکات تنش‌آفرین آنان در صحن مجلس بود.

در حقیقت، فقدان یک نظام انتخاباتی حزب‌محور که بتوان براساس آن، تمام تنوعات و احتمالات یک بازی چندوجهی در مجلس را مورد گمانه‌زنی قرار داد، سبب ساده‌سازی از ترکیب مجلس و نوع کار آن در آینده شده است.

تا این لحظه هنوز گرایش دقیق تک‌تک افراد راه‌یافته به مجلس روشن نشده است و بنابراین، اغلب ناظران فقط بنا به نتیجۀ انتخابات تهران دربارۀ آینده مجلس و رفتار آتی آن اظهارنظر می‌کنند.

نگاهی اجمالی به فهرست کسانی که از سراسر کشور به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، اما نشان می‌دهد که علی‌الظاهر ترکیب مجلس آینده، متنوع‌تر از آن است که بتوان آن را در تسخیر تندروها دانست.

در واقع، افراد «مستقل» یا با گرایش اصلاح‌طلبی حدود ۳۰ درصد کرسی‌های مجلس را به کنترل خود درآورده‌‌اند. بیش از ۳۰ درصد دیگر کرسی‌های مجلس نیز در اختیار «اصولگرایانی» است که یا رویکردی به نسبت عملگرایانه به سیاست دارند و یا از روی تساهل «اصولگرا» لقب گرفته‌‌اند. باقی کرسی‌های مجلس نیز بین فهرست‌های مختلف مشترک و یا مختص به چند ائتلاف افراطی است. نخستین نتیجه‌ای که از این ترکیب می‌توان گرفت، عدم اکثریت یافتن نیروهای متمایل به جبهۀ پایداری و یا همراهان تندرو آنها در دیگر ائتلاف‌هاست. آنها به مدد مشارکت بسیار پایین مردم در چند شهر بزرگ به‌خصوص پایتخت، شماری از نیروهای پرسروصدای خود را وارد مجلس کرده‌اند، اما نشانه‌ای از اکثریت یافتن آنها در ترکیب کلان مجلس در دست نیست.

بنابراین، آنها نمی‌توانند مدیریت مجلس به‌ویژه ریاست آن را به عهده بگیرند و برای حضور در هیئت رئیسه نیز نیازمند ائتلاف با طیف اصولگرایان سنتی و عملگراتر هستند. اصولگرایان سنتی و عملگرا اما به نظر می‌رسد به ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس تمایل دارند. به‌عبارت روشن‌تر، طیف متمایل به جبهۀ پایداری برای آنکه سهمی از هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون‌های مهم آن را به دست آورند، همچنان به ائتلاف با حامیان قالیباف و شخص او در مجلس نیاز دارند. ائتلاف این دو نیرو اما برخلاف مجلس یازدهم، به امری بسیار دشوار تبدیل شده است چراکه بروز شکاف در بین اجزای جبهۀ کلان اصولگرایی آنان را عملاً در مقابل یکدیگر قرار داده است.

از اظهارنظرهای افراد نزدیک به قالیباف و جبهۀ پایداری می‌توان به این نتیجه رسید که فاصله‌ای ژرف بین آنان پدید آمده است که به‌جای ائتلاف به حذف همدیگر می‌اندیشند. به واقع رفتار انتخاباتی نزدیکان جبهۀ پایداری، پل‌های ارتباطی بین آنها و قالیباف را چنان تخریب کرده است که دیگر قابل بازسازی به نظر نمی‌رسد.

این در حالی است که وفاداران به قالیباف در مجلس نیز از چنان اکثریت مطمئنی برخوردار نیستند که بتوانند فقط با اتکاء به خود، او را به کرسی ریاست مجلس بنشانند. از این رو، ائتلاف آنها با طیف‌های دیگر ضروری است. از آنجا که راه ائتلاف حامیان قالیباف با اعضا و هواداران جبهۀ پایداری و نیروهای همسویشان، مسدود به نظر می‌رسد، آنان برای دست یافتن به اکثریت مطمئن، به ناچار باید با افراد مستقل و متمایل به اصلاح‌طلبی ائتلاف کنند. از قضا در این دوره از مجلس، افرادی تحت عنوان اصلاح‌طلب وارد مجلس شده‌اند که خود را وامدار جبهۀ کلان اصلاح‌طلبی در خارج از مجلس نمی‌بینند و جهت حرکت خود را با چراغ سبز آنان تنظیم نمی‌کنند.

آنان در حقیقت بنا به امکانات شخصی و یا محلی خود به مجلس راه یافته‌اند و برای هر تصمیمی در داخل مجلس بنا به صلاح‌دید خود عمل خواهند کرد. از این رو، هیچ مانعی برای ائتلاف آنها با محمدباقر قالیباف و سهیم شدن‌شان در هیئت رئیسۀ مجلس و تصمیمات اصلی آن وجود ندارد. حامیان قالیباف نیز برای آنکه مغلوب طیف نزدیک به جبهۀ پایداری نشوند، نهایتاً گزینه‌ای جز ائتلاف با مستقل‌ها و متمایلان به اصلاح‌طلبی پیش روی خود نخواهند دید.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تندروهای نزدیک به پایداری عملاً نقش نیروهای جنجالی و شورشی مجلس دوازدهم را به عهده خواهند داشت؛ نیروهایی که بخش عظیمی از انرژی مجلس باید صرف کنترل و مهار آنها شود. با این همه باید به یاد داشت که روابط اجزاء جبهۀ اصولگرایی، ناشفاف و اسرارآمیز و متأثر از مراکز قدرت ناشناخته برای عموم است. به همین دلیل تا هنگامی که گرایش تک‌تک نمایندگان در رأی‌گیری برای تعیین هیئت رئیسۀ مجلس عیان نشود، به هر نوع گمانه‌زنی باید به دیدۀ شک و تردید نگریست.