چشم همه کشاورزان گیلانی به تصمیم نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی دوخته شده است، تصمیمی که یا می‌تواند به پایان رنج‌های سال‌های اخیر ختم شود، یا باری تازه بر دوش کشاورز بنشاند.

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از افزایش سطح تورم عمومی پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و جایگزین کردن آن با عددی بالاتر (28500 تومان) در سال 1401 و با عنوان «جراحی اقتصادی»‌رخ داده است.