به گزارش تکتم نیوز؛ سعید اخلاقی با این توضیح که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای و تاخیر در اعلام منابع درآمدی و صدور فراخوان‌های منابع مربوطه، بودجه ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسیدو به متقاضیان پرداخت شد، عنوان کرد: عموما این تسهیلات برای سرمایه در گردش هزینه می‌شود و واحدهایی موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند که پس از بررسی در کمیته کارشناسی استانی که دبیرخانه آن از سال گذشته به اداره کل امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و با حضور دستگاه‌های کشوری، استانداری و نیز دستگاههای نظارتی برگزار می‌شود.

وی گفت: مصوبات این دبیرخانه سال گذشته پس از تائید نهایی در کارگروه استانی به بانک‌های عامل از جمله صنعت و معدن، توسعه تعاون، آینده و ملت ابلاغ شد و واحدهای تولیدی توانستند تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: شیوه نامه منابع مرتبط به بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ نیز در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد و هفته گذشته امکان ثبت نام در سامانه وزارت صمت برای متقاضیان فراهم شده است. سایر دستگاههای اجرایی نیز از طریق سامانه مربوطه می توانند این اطلاع رسانی را به متقاضیان انجام دهند.

اخلاقی تاکید کرد: هرچند به خاطر تنگناهای اقتصادی رقم اختصاص یافته ممکن است متناسب با نیاز اصلی بخش صنعت نباشد اما دولت از کانال‌های مختلف سعی در تامین مالی بخش تولید دارد که یکی از این روشها تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶ است که از سال گذشته در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر برای برطرف کردن مساله انحراف در هزینه‌کرد از شبکه بانکی، کمیته نظارت با دستورالعمل تبصره ۱۸ و ۱۶ و سایر دستورالعمل های شبکه بانکی تنظیم شده است و این کمیته متشکل از دستگاههای اجرایی و نظارتی در استانداری نحوه هزینه کرد تسهیلات این واحدها را بصورت مورد به مورد بررسی می کنند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اضافه کرد: این کمیته با بررسی مستندات و بازدیدهای میدانی، اثر بخشی تسهیلات را بررسی می کنند. درمورد تسهیلات تبصره ۱۸ نیز از اواخر سال گذشته این بررسی آغاز شد و بسیاری از این واحدها مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار گرفت.

اخلاقی خاطر نشان کرد: میزان اثر بخشی تسهیلات اعطایی به ۱۷ واحد تولیدی بخش صنعت که از واحدهای خوب و رو به رشد استان هستند نیز توسط دستگاههای نظارتی قابل قبول ارزیابی شده است.

بخش صنعت از این تسهیلات اغلب برای سرمایه در گردش استفاده کرد اما در بخش کشاورزی هم از این منابع بی بهره نبود و توانست ۵۰ درصد این اعتبارات را اخذ کنند.