تکتم نیوز/
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران بیان کرد: «اگر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، بخش زیادی از مشکل برطرف خواهد شد. زیرا در کشور نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که ساخته شده اما بلااستفاده مانده است.»او در ادامه تاکید کرد: «اگر این واحدها وارد مدار استفاده و مصرف شوند، هم نیاز به ساخت‌وساز جدید کاهش پیدا می‌کند و هم عرضه به بازار افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها به شکل محسوسی شکسته خواهد شد.»

مالکان سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه را رعایت نمی‌کنند
نثاری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اجاره‌بها صرفا وابسته به کمبود خانه مربوط است، پاسخ داد: «خیر. وقتی به مشاوران املاک یا سایت‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم، انواع و اقسام واحدها وجود دارد. مشکل اصلی این است که مالکان سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره را رعایت نمی‌کنند.»
او اضافه کرد: «علت اصلی این موضوع، ناآگاهی مستاجر از حقوق قانونی خود است. قانون به مستاجر این اختیار را داده که در برابر افزایش بیش از سقف مقاومت کند و واحد را تخلیه نکند، حتی در صورت فشار مالک، مستاجر می‌توانی با استناد بر قانون اقدام کند.»

مستاجران از حقوق قانونی خود آگاه نیستند
عضو کمیسیون عمران درباره قراردادهای قولنامه‌ای توضیح داد: «یک قرارداد ممکن است در دفتر اسناد یا در بنگاه املاک ثبت شود. اما مساله اصلی اینجاست که مالک و مستاجر هنگامی که توافق می‌کنند و قراردادی به شکل متفاوت می‌نویسند، چگونه مستاجر می‌خواهد از حق خود دفاع کند؟»
نثاری درباره میزان رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها اظهار کرد: «فرض کنید یک مستاجر در تهران قراردادی تنظیم می‌کند؛ مثلا یک میلیارد تومان رهن با اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای اجاره یک واحد پرداخت می‌کند. سال آینده این قرارداد نهایتا باید به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۲.۵ میلیون تومانی برسد. بیش از این افزایش، قانونی نیست.»

او یادآور شد: «حالا ممکن است مالک همان مبلغ اولیه را بخواهد و به مبلغ اجاره اضافه نکند، یا ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و حتی بیشتر طلب کند. اما اگر مالک درخواست بیشتری از سقف ۲۵ درصدی داشت، از نظر قانونی، مستاجر حق دارد خانه را تخلیه نکند و بگوید نهایتا همان یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رهن با اجاره ماهانه ۱۲.۵ میلیون تومان را می‌پردازم و بیشتر از آن نمی‌دهم.»

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس افزود: «در چنین شرایطی، اگر موضوع به مرجع قضایی برسد، حق با مستاجر است. با این حال، علت اینکه در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، این است که مستاجران نخست، از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و دوم اینکه تمایل پیگیری این مسائل را ندارند. بنابراین مشکل بیشتر ریشه اجتماعی دارد، زیرا مقررات مشخصی برای حمایت از مستاجران تعریف شده است.»