قوه قضائیه اعلام کرد: ۲۱ نهاد مسئول در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند.
۰

تکتم نیوز/به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روز ۶ اردیبهشت ماه امسال بواسطه آتش سوزی که در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.

متأسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.
عوامل متعددی در انفجار مؤثر بوده‌اند

طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.

در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند

گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.

تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

صاحبان کالاهای صادراتی

گمرک استان هرمزگان

بانک مرکزی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت و درمان

وزارت راه و شهرسازی

وزارت صمت

سازمان حفاظت از محیط زیست

صاحبان کالاهای وارداتی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت‌های کشتیرانی

وزارت اقتصاد و امور دارایی

اداره محیط زیست هرمزگان

سازمان استاندارد کل کشور

سازمان پدافند غیر عامل کل کشور

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

بنیاد مستضعفان

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان اموال تملیکی و

اداره کار استان هرمزگان

گفتنی است، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.