تکتم نیوز/از سال ۱۳۷۰ که قانون تغییر ساعت در کشور اجرایی شد تا سال ۱۴۰۲ که دیگر عقربه ساعت ها در جای خودشان ماندند؛ به اجرای این رسم هر ساله عادت کرده بودیم تا اینکه برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، طرح شان را از ایده تبدیل به قانون کردند تا این رسم هر ساله از سال ۱۴۰۲ دیگر اجرایی نشود. قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز اول مهر یک ساعت به عقب کشیده می‌شد.

این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می‌گرفت؛ اما از سال ۱۴۰۲ به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در تاریخ ۱۰ فروردین، اجرای این قانون متوقف شد.
در این گزارش به بررسی ابعاد و تاریخچه تغییر ساعت در ایران و سایر کشورها پرداخته شده تا مخاطبان با این بررسی مقایسه‌ای به لایه‌های پنهان و پیدای این قانون جهانی پی ببرند.
شروع اجرای ساعت رسمی در ایران
در سال ۱۳۵۶ از اول فروردین تا اول مهر، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد تا چهار ساعت و سی دقیقه با گرینویچ اختلاف داشته باشد. در چهارم فروردین ۱۳۵۷ ایران با تصویب دولت، دوباره ساعت تابستانی یک ساعت به جلو کشیده شد. با وجودی که قرار بود ساعت تابستانی دوباره در ابتدای مهرماه پایان یابد و در اصطلاح ساعت قدیم، جایگزین شود، هیئت وزرا در ۲۵ تیر ۱۳۵۷ تصویب کرد که ساعت تابستانی در ۱۴ مرداد پایان یابد.

تغییر ساعت ایران بعد از ۱۳ سال
در سال ۱۳۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ۳۰ شهریور به حالت اول بازگردد. در همان زمان که ساعت در ۶ ماه نخست سال یک ساعت جلو کشیده شد، مطالعات نشان داد حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک حاصل شده‌ است.

ابطال دوباره مصوبه تغییر ساعت بعد از ۱۵ سال
تغییر ساعت در طول دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت گرفت اما به موازات روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، در اسفند سال ۱۳۸۴ پس از ۱۵ سال این مصوبه باطل شد. استدلال دولت از زبان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن زمان اینطور مطرح شد: «بررسی کارشناسانه‌ ای مبنی بر اینکه تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه‌ جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.»

تصویب قانون رسمی ساعت ایران در سال ۸۶
اما پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶، قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به عقب کشیده می شد.

متوقف ماندن تغییر ساعت در ایران بعد از ۱۴ سال
قانون تغییر اجرای ساعت ۱۴ سال در کشور اجرا شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا در ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و سپس در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با رأی‌ آوردن و تصویب، این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ لغو و از سال ۱۴۰۲ اجرا شد. نمایندگان موافق طرح، بی‌ تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کردند.

بانی تغییر ساعت در کشور چه کسی بود؟

ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرا در مجلس نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بانی لغو تغییر ساعت در کشور محسوب می شود و برای نخستین بار با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد.
او حدود ۲ سال پیش استدلال خود را مبنی بر تغییر ساعت به این شکل مطرح کرده بود: «ما در ایران ساعت را جلو و عقب می‌بریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار می‌دهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت، ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کارمندان، مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم می‌تواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.»

ابوالفضل ابوترابی؛ طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور»
این نماینده مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روزهای ابتدایی تغییر ساعت را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده بود.
زمزمه اجرای ساعت رسمی در دولت چهاردهم
با این حال، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، بار دیگر پرونده تغییر ساعت رسمی کشور روی میز دولتی ها قرار گرفت و به همین منظور، ۲ لایحه‌ دو فوریتی به مجلس ارائه شد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود اما نمایندگان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال با دوفوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند.

مزایای تغییر ساعت در کشور
واکاوی این موضوع که چرا دولت چهاردهم اهتمام به اجرایی کردن دوباره ساعت رسمی کشور داشت، در یادداشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت قید شده است. او در یادداشتی که رسانه های رسمی آن را منتشر کردند، نوشته بود: «تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره مورد موافقت و مخالفت کارشناسان بود. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند.»

مهاجرانی در بخش دیگری از این یادداشت با دفاع از لایحه متفاوت دولت درباره ساعت رسمی، تأکید کرده بود: «در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.»

به اعتقاد سخنگوی دولت، بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز، کاهش چشمگیری در مصرف انرژی به دنبال دارد. اجرای تغییر ساعت رسمی به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش ۹۰۵ مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفه‌جویی ۲ هزار و ۵۱۳ مگاوات ساعت انرژی شده است.

یکی از مزایای مهم تغییر در ساعت رسمی کشور، توزیع بهتر بار مصرف در طول شبانه‌روز است. اوج مصرف برق عمدتاً در ساعات صبح و عصر رخ می‌دهد که سخنگوی دولت در این باره نوشته بود: «اگر ساعات کاری با ساعات روشنی روز تطبیق یابد، در زمان‌های اوج مصرف فشار و بار از روی شبکه برق برداشته می‌شود و مدیریت شبکه آسان‌تر خواهد بود. تطبیق ساعات کاری با زمان‌های خنک‌تر یا گرم‌تر روز، باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستم‌های سرمایشی یا گرمایشی می‌شود. این موضوع به ویژه در کلان‌شهرهایی مثل تهران که با بحران آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی روبه‌رو هستند، اهمیت مضاعف دارد.»
۲ مخالف اصلی اجرای قانون تغییر ساعت
اما مخالفان اصلی اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را ۲ طیف تشکیل می دهند که درخواست خود را نیز در رسانه ها منتشر کردند. بر اساس گزارشی که ایسنا در تاریخ ۲۰ فروردین ماه منتشر کرده بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد.

او در این نامه، افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌ وری و تحمیل هزینه‌ های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌ تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.

همچنین مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت ملغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟