در بیانیه‌های مختلف اجتماعات کشورهای عرب معمولا بندی گنجانده می‌شود که ایران حقی بر جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) ندارد. در جدیدترین اقدام نیز شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تکرار این ادعا‌ها از ایران خواسته‌اند که به اشغال سه جزیره متعلق به امارات متحده عربی، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه، تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، دخالت ناروا در موضوعات دفاعی ایران و نیز موضوع هسته‌ای ایران را کاملا مردود دانست و نسبت به دخالت‌های مخرب و تفرقه‌انگیزانه برخی کشور‌های اروپایی در امور منطقه خلیج فارس هشدار داد.

در فضای مجازی و رسانه‌ای نیز، این بیانیه مثل همیشه در ایران با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری همراه شد. مثلا روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: بیانیه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حالی صادر شده است که بیش از ۶۰۰ هزار نفر (رقم رسماً اعلام‌شده ۷۰هزار نفر) از مردم مسلمان و مظلوم غزه به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و با حمایت کشور‌های اروپایی قتل‌عام شده‌اند و این جنایت وحشیانه کماکان ادامه دارد.

تکرار مجدد ادعا‌ها بر سر حاکمیت ابوموسی و تهدید لفظی تمامیت ارضی ایران، مثل همیشه روان جمعی مردم را جریحه‌دار کرد. تاریخ به سرزمین ایران لبخند نزده است؛ شاهان ایرانی بسیاری از بخش‌های سرزمین را در قفقاز، بلوچستان، افغانستان و بحرین از دست داده‌اند و این تجربه‌ای نیست که مردم ایران بار دیگر آن را تحمل کنند.

مالکیت جزایر سه گانه
سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فاصله بین سال‌های ۱۲۸۲- ۱۳۵۰ شمسی یا ۱۹۰۳-۱۹۷۱ میلادی توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌های شارجه و راس‌الخیمه امارات قرار داشتند، اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفتند و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. سال ۱۹۷۱ تفاهمی میان ایران و امارات منعقد شد که وضعیت حاکمیت بر این جزایر را تغییر داد.

جزیره ابوموسی، بابا موسی یا گپ سبزو جنوبی‌ترین نقطه جغرافیای ایران است. این جزیره با مساحت ۱۲.۸ کیلومتر مربع قسمتی از استان هرمزگان است که با بندرعباس ۲۱۳ کیلومتر و با بندر اماراتی شارجه تنها ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. در همین جزیره که محل دعوای ایران و امارات است در واقع دو بخش اصلی وجود دارد. بخش اکثریت و اعظم جزیره که در اختیار ایران است و بیشتر زیرساخت‌های عمرانی از جمله بخش‌های اداری، نظامی، خدماتی، اقتصادی، آموزشی و حتی مسکونی در این بخش واقع شده و بخش کوچک اماراتی که در حال حاضر متعلق به ساکنان امارات و اتباع این کشور است.

نیرو‌های نظامی و امنیتی ایران کنترل کامل جزیره را در اختیار دارند و بنابراین اتباع امارات حق ورود به ایران و حتی تردد در سایر نقاط جزیره را هم ندارند. به همین ارتباط اماراتی‌ها با ساکنان ایرانی جزیره به ندرت و فقط در موارد اضطراری است.

ابوموسی یکی از توسعه‌نیافته‌ترین نقاط ایران است و مساله سیاسی بین ایران و امارات یکی از دلایل این توسعه‌نیافتگی است. توافقنامه‌ای در سال ۱۹۷۱ میان پهلوی و شیخ‌نشین شارجه به امضا رسیده که کنترل ابوموسی را به ایران داده است، اما امارات مدعی است مساله مالکیت همچنان تعیین تکلیف نشده است.

از سوی دیگر اماراتی‌ها مدعی‌اند این تفاهمنامه با فشار ایران به آن‌ها تحمیل شده است. سال ۱۹۹۲ بعد از مشاجره‌ای که میان ایران و امارات بر سر ورود اتباع اماراتی به ابوموسی رخ داده بود، امارات متحده عربی در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی شد که تفاهمنامه ۱۹۷۱ در نتیجه فشار ایران نیرومند به شارجه ضعیف امضا شده است.

واقعیت این است که در توافقنامه ۱۹۷۱ حرفی از مالکیت زده نشده است. در مقدمه این تفاهم نامه آمده «ایران و شارجه از ادعای خود نسبت به مالکیت ابوموسی اعراض نکرده اند و هیچ ادعای دیگری را به رسمت نمی‌شناسند با این تفاسیر ترتیبات زیر مقرر می‌شود:

-‌ نیرو‌های ارتش ایران تا محدوده مقرر به ابوموسی وارد می‌شوند

-‌ در محدوده استقرار نیرو‌های ایرانی، دولت ایران حق اعمال حاکمیت دارد و پرچم ایران به اهتزاز در می‌آید

-‌ شارجه بر باقیمانده جزیره اعمال حاکمیت می‌کند و پرچم شارجه بر فراز مرکز پلیس شارجه نصب می‌شود. درست مانند پرچم ایران که برفراز قرارگاه‌های ارتش ایران به اهتزاز در می‌آید.

بعد از امضای این تفاهم نامه وزیر خارجه وقت ایران در نامه‌ای به سر داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا نوشت که ایران در مواقع لزوم در اعمال حق حاکمیت تام خود تردید نخواهد کرد. دولت ایران در همان زمان در گزارشی به مجلس شورای ملی اعلام کرد که ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف نظر نکرده و نخواهد کرد.

با همه این احوال ایران چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی سازوکار تفاهم نامه ۱۹۷۱ را پذیرفته است. در همین راستا هم مالکیت و حاکمیت خود را به استثنای بخش اندکی از جزیره که در اختیار شارجه است تثبیت کرده، اما موجودیت بخش عرب‌نشین تحت حاکمیت شارجه را نیز پذیرفته است. همین مساله هم مانع از توسعه‌یافتگی کامل جزیره شده چرا که ایران با وجود کنترل جزیره در ایجاد تغییرات زیاد در چهت توسعه جزیره محتاطانه عمل می‌کند.

یکی از مقاطع مهمی که امارات مدعی است حق حاکمیتش پذیرش شده، وقایع آگوست ۱۹۹۲ است. در این مقطع ایران از ورود ۱۵۰۰ تبعه اماراتی به ابوموسی ممانعت به عمل آورد. بعد اعتراض شدید امارات به این اقدام ایران، جمهوری اسلامی در نهایت در اواخر سال ۱۹۹۲ عقب‌نشینی کرد و با ورود یکصد معلم اماراتی به ابوموسی موافقت کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران و استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران سال ۱۳۸۸ در نشریه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران پژوهشی تحت عنوان «علل و موانع توسعه جزیره ابوموسی» نوشته و در آن به عقب‌نشینی ایران در مورد حاکمیت تام بر ابوموسی اشاره کرده است. او گفته جمهوری اسلامی موجودیت بخش عرب نشین تحت حاکمیت شارجه را پذیرفته و به همین دلیل در وقایع اوت ۱۹۹۱ اعلام کرد ممانعت از ورود اتباع امارات به ابوموسی، ناشی از «داوری غلط مقامات محلی» بوده است.