تکتم نیوز/پس از آغاز این روند در روز پنج‌شنبه، دیپلمات‌های اروپایی حدود ۳۰ روز فرصت دارند که مکانیسم ماشه را پیش ببرند یا اجرای آن را برای شش ماه به تعویق بیندازند. ممکن است مذاکراتی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره شرایط لغو احتمالی تحریم‌ها پس از بازاعمال آن‌ها صورت گیرد.

کدام تاریخ‌ها مهم است؟
روند حقوقی برای بازگرداندن تمامی ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد، ۳۰ روز به طول می‌انجامد و شامل تحریم‌های مربوط به بخش‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران خواهد بود.

آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ۹ شهریورماه است. این تاریخ ۵۲ روز تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ {۲۶ مهرماه ۱۴۰۴} که موعد مختومه شدن قطعنامه ۲۲۳۱ و حداکثر بازه زمانی طرفین برای مذاکرات هسته‌ای است فاصله دارد. پرسش اساسی این است که درصورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟! به بیان دیگر در حالی که در این هفته‌ها و ماه‌های گذشته در فضای رسانه‌ای به دفعات از پیامد‌های منفی و ناگوار فعال‌سازی مکانیسم ماشه ازجمله بازگشت تمامی ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد صحبت شده، پرسش این است که منظور از این تحریم‌های شش‌گانه دقیقاً چیست و این تحریم‌ها اساساً چه ارتباطی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دارند؟

کدام ماشه، کدام قطعنامه، کدام تحریم؟
مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» سازوکاری است که در حاشیه امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۵، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شد تا به اعضای این توافق هسته‌ای اجازه دهد که در صورت ادعای «عدم پایبندی ایران به تعهداتش»، توافق را به طور کامل ملغی و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگردانند.

سازوکاری که بنابر متن برجام، تنها درصورتی معتبر است که طرف‌های مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشند و اگرچه در مدت اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به دفعات استدلال کرده‌اند که باتوجه به خروج امریکا از برجام و سکوت تروئیکای اروپایی در قبال بدعهدی امریکا، هیچ‌یک از این کشور‌ها از صلاحیت حقوقی و اخلاقی فعال‌سازی مکانیسم ماشه برخوردار نیستند، اما قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که مورد پذیرش تهران نیز قرار گرفته، به روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به‌عنوان کشور‌های باقی مانده در برجام اجازه می‌دهد که در صورت نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را که به یکباره با برجام لغو شده بود، آغاز کنند.

فعال شدن مکانیسم ماشه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت و این به معنای سقوط بیشتر ارزش ریال، کاهش تبادلات تجاری و افزایش بی‌ثباتی در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران است.

پیامد‌های اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
جهان سیاست، جهان اما و اگرهاست و هر آینه ممکن است یک اظهارنظر یا یک نشست و برخاست دیپلماتیک، مسیر و روند تحولات را دگرگون کند. با این همه، اگر استارت فعال‌سازی ماشه بخورد و متعاقباً بازه زمانی ۳۰ روزه‌ برای ارجاع پرونده به شورای امنیت برای حل اختلاف طرفین هم رد شود و اتفاق مثبتی رخ ندهد، تمامی ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل که به‌موجب برجام به حالت تعلیق درآمده بود، به‌طور خودکار بازمی‌گردد و باتوجه به ویژگی غیروتویی مکانیسم ماشه، در آن زمان حتی دیگر اعضای برجام ازجمله روسیه و چین نیز قادر به مخالفت با آن و وتوی آن نخواهند بود.

مهمترین این تحریم‌ها، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حوزه‌های بانکی، نفتی و کشتیرانی است. بازگشت این تحریم ها به‌طور مستقیم مانع از هرگونه همکاری اقتصادی جامعه جهانی با ایران می‌شود و از این پس شرکت‌های چینی و روس در مبادلات غیر نفتی و غیر تحریمی نیز از ترس مجازات‌های سازمان ملل و محدودیت‌های بانکی، از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد.

از سوی دیگر درصورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه باید خود را با سقوط آزاد ارزش پول ملی نیز آماده کنیم. یک دهه پیش با امضای برجام هر یک دلار ایالات متحده در بازار تهران به قیمت تقریبی ۳ هزار تا ۳ هزار ۲۰۰ تومان معامله می‌شد و امروز در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه هر یک دلار امریکا در بازار تهران به قیمت تقریبی یکصدهزار تومان (۳۳ برابر) معامله می‌شود. این درحالی است که سقوط ارزش پول ملی در چنین شرایطی متعاقباً منجر به کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی ایران و متعاقباً افزایش نرخ ارز‌های خارجی و تنزل بیش از پیش ارزش ریال خواهد شد.

پیامد‌های سیاسی و امنیتی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
اما فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه‌بر ضرباتی که به اقتصاد ایران و ایرانیان وارد خواهد کرد، خطراتی هولناک برای ثبات سیاسی و امنیتی کشور نیز درپی خواهد داشت. خطراتی که تنها بخشی از آن ناشی از انزوای دیپلماتیک ایران خواهد بود. چه آن‌که همزمان ممکن است شاهد شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید علیه ایران نیز باشیم و حتی برخی از اعضای به‌ظاهر دوست برجام همچون چین و روسیه نیز در سیاست‌های بین‌المللی خود در قبال ایران تغییراتی اعمال کنند و جمهوری اسلامی را حتی بیش از آن‌چه تاکنون شاهد بودیم در این دوران دشوار سیاسی-امنیتی تنها بگذارند.

همزمان با این پیامد‌های سیاسی همچین باید منتظر پیامد‌های امنیتی و نظامی پیچیده‌ای همچون اعمال تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت آزمایش‌های موشکی نیز باشیم. بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران به منزله بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و هسته‌ای است. تحریم‌هایی که به‌موجب آن، تمامی کشور‌های جهان موظف خواهند بود که مانع از تأمین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیما‌های جنگی، بالگرد‌های تهاجمی، ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف (غیرهسته‌ای) ثبت‌شده در سازمان ملل شوند.

جامعه جهانی همچنین موظف خواهد بود از هر اقدامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تامین تجهیزات مرتبط با این تسلیحات _از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیری‌کننده قطعنامه ۱۷۳۷ مشخص شده‌اند_ به ایران شوند نیز ممانعت به عمل آورند.

همچنین تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل متحد از آن پس باید مانع از تأمین آموزش‌های فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمک‌هایی که مرتبط با تأمین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند. از سوی دیگر، ایران نیز از انجام تمامی فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی خود محروم خواهد شد.

فراموش نکنیم که درصورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های حوزه فناوری هسته‌ای نیز همچنین تحریم‌های سیاسی، امنیتی و نظامی دوباره اعمال می‌شوند. چه آن‌که بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، محدودیت‌هایی بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاح‌های هسته‌ای به ایران وضع شده و شرکت‌ها و افرادی که در حوزه‌های سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران فعالیت می‌کنند نیز به فهرست تحریم‌ها افزوده می‌شوند.