نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: یکی از ابهامات مطرح برای ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده، در کنار منشا و تامین ارز آن‌ها، مساله تضمین خدمات پس از فروش است.
۰

تکتم نیوز/لایحه خودرو‌های کارکرده خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود، اما با وجود مخالفت‌های بسیار و پس از ماه‌ها انتظار و وعده و وعید در روز‌های پایانی دولت سیزدهم آیین نامه آن ابلاغ و اجرایی آن به نوعی به گردن دولت چهاردهم افتاد.

براساس این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از پنج سال از سایر کشور‌ها وارد ایران کند. اما در آغازین روز‌های تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهار نظر خودرویی خود اعلام کرده که آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده به دلیل طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی با اشکالاتی روبروست و باید اصلاح شود.

آنطور که وزیر صمت می‌گوید مشکلاتی در بخشنامه واردات خودرو‌های دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم هم‌نظر هستند.

البته اظهار نظر در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده تنها به وزیر جدید صمت ختم نشده و به تازگی نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، هم اظهارنظری در این رابطه داشته که به نظر می‌رسد با این اظهارنظر دولت جدید هم مانند دولت سابق، تمایلی برای اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده ندارد.

سخنگوی دولت ضمن این که اصل را بر حمایت از تولیدات داخلی دانسته، اما با این حال استفاده از خودروی خارجی را حق مردم عنوان کرده است و در عین حال تاکید کرده که بحث در مورد خودرو‌های کارکرده زیاد است و این که با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ مطالبه‌ای است که باید مد نظر قرار بگیرد، اما دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات خودرو‌های کارکرده است.

به هر حال واردات خودرو‌های دست دوم بعد از ورود محصولات صفر کیلومتر خارجی و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودرو‌های صفر کیلومتر و همچنین دست دوم زمینه را برای ایجاد رقابت و همچنین مدیریت بازار خودرو فراهم کنند.

با این حال هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودروی سواری دست‌دومی، در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است.