تکتم نیوز/جبهه اصلاحات ایران به محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، در خصوص برخی احکام برای فعالان سیاسی و اقدامات ضابطان امنیتی نامه ای ارسال کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه ای

رییس محترم قوه قضاییه

باسلام و احترام

نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های زیرمجموعه آن، به ویژه دستگاه قضایی، هم از جهت بنیان‌های اخلاقی و دینی، هم از جهت مبانی، اصول و چارچوب های قانونی مقرر در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و هم از نظر تعهدات ناشی از عضویت در معاهدات بین‌المللی، مکلف به حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است.

قوه‌قضائیه وفق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است و بیش از هر قوه دیگری عهده دار تأمین و اجرای حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» مقرر شده است.

از نگاه قانون اساسی، دستگاه قضایی نه تنها حق ندارد مانع و محدودکننده‌ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان شود، بلکه موظف است سیاست هایی را اتخاذ کند که در پرتو آن فعالان اجتماعی و سیاسی از امنیت قضایی برخوردار باشند و با پشت‌گرمی این قوه با قلم و بیان خود به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و عرصه را بر متعرضان به حقوق و آزادی های اساسی و دست اندازان به حقوق و اموال عمومی تنگ کنند. قوه قضاییه تحت مدیریت جنابعالی که نام اسلام را بر تارک خود دارد باید تجلی بخش عدالت و برابری قضایی معهود در سیره علوی باشد.

پیروزی دکتر مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، که در فضای سرد حاکم بر سپهر سیاست و بی میلی عمومی نسبت به مشارکت در انتخابات، توانست با رویکرد اصلاح‌طلبانه و شعار حق و عدالت و تبیین آموزه‌ها و سیره و گفتمان علوی ناظر بر وظایف حاکم اسلامی در رعایت حقوق و کرامت ذاتی انسان، بخش قابل توجهی از مردم را به دادن رأی ترغیب کند، بار دیگر نشان داد اکثریت مردم ایران از وضع موجود راضی نیستند و خواهان اصلاح سیاست‌ها، رویکردها و رفتارهای دستگاه های مختلف در قوای سه‌گانه هستند.

رهنمودهای مقام رهبری پس از انتخابات، دایر بر لزوم همکاری همه قوا برای موفقیت دولت جدید، این امید را در مردم و فعالان سیاسی ایجاد کرد که همه دستگاه‌ها تعامل و هم افزایی با رییس‌جمهور و دولت منتخب را در دستور کار خود قرار خواهند داد. اظهارات جنابعالی حین انتخابات و پس از آن نیز دلالت بر اراده‌ شما برای همکاری با رییس‌جمهور در تحقق وعده‌های مرتبط با قوه قضاییه داشت.

مع الوصف انتشار اخباری مبنی بر اجرای احکام صادره علیه بعضی از فعالان سیاسی و اجتماعی بلافاصله پس از انتخابات و صدور احکام جدید علیه بعضی از زندانیان و تشدید تضییقات نسبت به بعضی از زندانیان و عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی واجد شرایط قانونی، از یک سو موجب دلسردی و مأیوس شدن مردم نسبت به تعامل دستگاه قضایی با دولت جدید و به تبع آن مؤثر در کاهش میل به مشارکت سیاسی از طریق صندوق رأی می‌شود و از سوی دیگر بازنشر اخبار آن در رسانه ها بار دیگر انگشت اتهام نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی را متوجه نظام، ازجمله دستگاه قضایی و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌کند.

جناب آقای محسنی اژه‌ای!

جنابعالی همه روزه در جمع مسئولان قضایی و در بازدیدهای میدانی از مراجع قضایی و زندان‌ها از لزوم رعایت حقوق متهمان و محکومان سخن می‌گویید، و البته به انجام پاره ای اقدامات موردی در این جهت اهتمام می‌ورزید اما روشن است تا این سخنان در مقام عمل به رویه‌های فراگیر در دادسراها و دادگاه ها و زندان‌ها تبدیل نشود این سخنان از حد گوش‌ها و رسانه‌ها فراتر نخواهد رفت و احساس بی عدالتی و ناامیدی از اصلاح امور و بی اعتمادی به دستگاه قضا در مردم فزونی می‌گیرد.

جبهه اصلاحات ایران بر این باور است که حل ریشه ای این معضلات در گرو باور عمیق نظام حاکم بر دستگاه قضایی به حقوق انسانی برابر برای همه شهروندان و اصلاح رویه ها و بکارگیری قضات باورمند به این حقوق و پای‌بند به اصول دادرسی منصفانه است.

جبهه اصلاحات ایران اکیدا از شما می‌خواهد از استقلال قضات دادگستری در برابر ضابطان امنیتی حراست و از تعدی آنان به حقوق و حرمت متهمان هنگام بازداشت و ورود به منزل و بازجویی جلوگیری و هرگونه بازداشتگاه خارج از حیطه مدیریت قوه قضاییه را تعطیل کنید.

امید است با اهتمام و التزام عملی بیشتر جنابعالی به تأمین امنیت و عدالت قضایی و پاسداشت حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، قوه قضاییه نیز از پنجره فرصتی که با انتخابات اخیر فراهم شده است، استفاده بهینه کند و همکاری و هم افزایی با دولت جدید را در جهت تقویت امید اجتماعی و میل عمومی به مشارکت سیاسی و نیل به وفاق ملی وجهه همت خود قرار دهد.

جبهه اصلاحات ایران

اول شهریور ١۴٠٣