درحالی‌که مسعود پزشکیان هنوز مسئولیت قوۀ مجریه را به دست نگرفته و مشغول رایزنی برای انتخاب اعضای کابینۀ خود است، حملات لفظی به او و همکاران احتمالی‌اش از طرف کسانی که متصدی پست‌های حاکمیتی هستند، آغاز شده است.

این حملات از دو جهت نگران‌کننده است؛ اول آنکه از جنس نقد نیست و سویۀ تخریب و کارشکنی دارد و دوم آنکه از سوی کسانی صورت می‌گیرد که به دلیل مقام و موقعیت حاکمیتی خود، حق ندارند از موضع اپوزیسیون دولت، فعالیت سیاسی کنند.

متأسفانه همانطور که بسیاری از مفاهیم از جمله اصل مفهوم دولت در جامعۀ ما دچار خلط مبحث شده، مسئلۀ نقد و اعتراض به دولتِ مستقر نیز از جایگاه طبیعی خود خارج شده و نوعی بی‌نظمی و نابسامانی را دامن زده است. در یک وضعیت اصطلاحاً دموکراتیک، هر یک از شهروندان و اعضای جامعۀ مدنی از حق نقد و اعتراضِ قانونی نسبت به همۀ دستگاه‌های حاکم از جمله قوۀ مجریه برخوردارند.

در کنار شهروندانِ آزاد و نهادهای مدنی و غیردولتی، اعضای حزب یا احزاب مخالفِ قوۀ مجریه که یا به کلی از دایرۀ قدرت خارج مانده‌اند و یا بخشی از کرسی‌های نمایندگی مجلس و دیگر نهادهای انتخابی را به خود اختصاص داده‌اند، همۀ آنها نیز برای هر نوع نقد و اعتراض قانونی نسبت به سیاست و عملکرد دولت مستقر، ذیحق به شمار می‌روند. در این میان اما یک سلسله‌نهادهای اصطلاحاً حاکمیتی وجود دارد که اعضای آنها نه از موضعِ سازمانی و نه از موضع فردی، حق مقابله‌جویی با دولت چه در قالب نقد و چه در قالب اعتراض را ندارند و اگر اصرار به این کار داشته باشند، موظفند از پست‌های خود استعفاء دهند.

نهادهای حاکمیتی هم دوگونه‌اند. برخی مانند قوۀ قضائیه که می‌توانند براساس یک روال تعریف شده، به تخلفات قانونی دولت و اعضای آن، رسیدگی کنند، اما خارج از آن، حق نقد و اعتراض به عملکرد آن را ندارند. برخی نهادهای حاکمیتی مانند قوای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و اعضای آنها هم اصولاً ورودشان به منازعات سیاسی ممنوع است چه رسد به اینکه بخواهند در مقابل تصمیمات دولتی اظهارنظر مخالف کنند. با این حال، در کشور ما ده‌ها نوع نهاد حاکمیتی دیگر هم شکل گرفته است که سران یا اعضای آنها، گویی هیچ تقیدی نسبت به دولت مستقر و تصمیمات آن ندارند و خود را در مقام اپوزیسیون دولت تصور می‌کنند.

از همین رو، آنان در حملۀ لفظی به کابینه‌ها و رئیس و اعضای دولتی که آن را همسو با علایق و منویات‌شان نمی‌یابند، خود را از هر جهت آزاد می‌بینند و هیچ حد و مرزی را رعایت نمی‌کنند. حتی فراتر از این، آنها بعضاً در مقام عمل هم به مقابله با تصمیمات و سیاست‌های دولت برمی‌خیزند و رأساً با نادیده گرفتن دستورات رسمی کابینه یا هر یک از اعضای آن، کار را به نافرمانی و کارشکنی می‌کشانند.

می‌توان ده‌ها نوع از این نهادها را اسم برد، اما مهمترین آنها ائمۀ جمعه و برخی نهادهای مطبوعاتی هستند که برخی از آنان به ایجاد چالش سیاسی برای دولت‌های ناهمسوی خود و تحریک مخاطبان برای مقابله‌جویی با تصمیمات دولتی علاقۀ ویژه‌ای دارند.در واقع دولتی که مسئولان این نهادها با آن به مخالفت و ستیز برخیزند، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد زیرا عمده وقت و امکانات آن باید صرف خنثی‌سازی فشار آنها و یا کسب رضایت‌شان از راه عدول از سیاست‌های اعلامی شود.

این تجربۀ تلخ در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و شیخ حسن روحانی و حتی دورۀ دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بروز کرد و اکنون بیم آن می‌رود که دامن دولت مسعود پزشکیان را هم بگیرد.آقای پزشکیان ظاهراً به این دلیل از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت که در صورت پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری، آن تجربه‌های تلخ تکرار نشود و نوعی همدلی ملی و همکاری نهادهای حاکمیتی با دولت او شکل گیرد.

این در حالی است که او هنوز کارش را شروع نکرده است، حملات برخی اعضای نهادهای حاکمیتی علیه خود و یا همکارانش آغاز شده است.لازم نیست کسی پیشگو باشد تا پیشگویی کند که با چنین وضعی، کمیت دولت پزشکیان لنگ می‌ماند و کاری در جهت حل انبوه مشکلات کشور از او ساخته نخواهد بود.

در اینجا اما دو پرسش اساسی پیش می‌آید؛ اول اینکه مگر نوع نگاه سیاسی و اجتماعی آقای پزشکیان امری مکتوم بود که شورای نگهبان صلاحیت او را برای ریاست‌جمهوری تأیید کرد؟ اگر قرار به عدم همراهی با سیاست‌های اوست چرا او اصولاً اجازۀ حضور در انتخابات را پیدا کرد که لازم باشد در کارش کارشکنی شود؟ دوم، مگر وقت و فرصت این کشور برای حل معضلات و مشکلات انباشت‌شده‌اش چقدر است که عده‌ای به عدم موفقیت دولت پزشکیان به قصد سوار شدن بر خر قدرت چشم دوخته‌اند؟

این پرسش در مقابل هر کارشناسی در هر حوزه‌ای که گذاشته بشود، پاسخش این است که در صورت زمین‌گیر شدن دولت مسعود پزشکیان دیگر فرصتی برای قد راست کردن کشور نخواهد بود.