به گزارش تکتم نیوز؛ تیمور پورحیدری با اعلام این خبر گفت: ارزش ریالی تخلفات مکشوفه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به تخلفات مکشوفه سال ۱۴۰۰ به ارزش ۳۹۰۰ میلیارد ریال، رشد چشمگیری را نشان می دهد که در نتیجه تلاش مضاعف بازرسان این اداره کل در کشف تخلفات در سال گذشته بدست آمده است.

وی افزود: تعداد بازرسی های انجام گرفته از واحدهای اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۳هزارو ۸۷۰ مورد بوده و تعداد تخلفات کشف شده در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۵ مورد می باشد که در هر دوی این موارد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۷ و ۲۴ درصد رشد داشتیم.

وی در خصوص فراوانی تخلفات مکشوفه اظهار داشت: بیشترین تخلفات کشف شده به ترتیب عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور فروش، عدم رعایت ساعات کار، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم اخذ پروانه، عرضه خارج از شبکه، قاچاق کالا و ارز و تقلب و سایر موراد می باشد.

دکتر پور حیدری با بیان اینکه به جهت هم افزایی عملکردی، گشت‌های مشترک بازرسی با بسیج اصناف، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و سایر ارگان های مرتبط برگزار می شود تشریح کرد: در این گشت‌های مشترک بازرسی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶ هزار و ۶۸۴ مورد بازرسی انجام گرفت که منجر به تشکیل ۴هزار و ۶۴۸ مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گردید.

مدیرکل صمت گیلان ضمن اشاره به اجرای قانون انتزاع و انتقال وظایف نظارت در حوزه آرد و نان به سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد: علی رغم این قانون ما دست از کار نکشیدیم و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱ هزار و ۳۵۰ مورد بازرسی در این حوزه انجام شد که منجر به تشکیل ۲ هزار و ۱۰۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۵۱۶ میلیون ریال گردید.

وی در ادامه با اعلام خبر کسب رتبه دوم این اداره کل در تعداد بازرسی های حوزه قاچاق کالا در کل کشور؛ در خصوص کشفیات کالاهای قاچاق گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰هزار و ۱۶۰ مورد بازرسی در این حوزه در استان انجام گرفت که تعداد یک میلیون و ۷۴۳ هزار و ۱۷۷ عدد کالای قاچاق به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال گردید.

دکتر پورحیدری در خصوص اقدامات نظارتی اخذ شناسه کالا افزود: با توجه به الزامات قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گروه‌های کالایی لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، دخانیات و کالاهای سلامت محور مشمول این قانون می باشند که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۲ پرونده به ارزش بیش از ۷۹۶ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال گردید.